اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، بأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس.
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجَّه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنياً لهم التوفيق، كما أشاد بالجهود المقدرة للدكتورة/ ميرفت التلاوي خلال فترة رئاستها للمجلس.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني، منوهاً باهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التي تُعد نصف المجتمع، ومن ثم يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم وتعزيز النسيج الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في التغلب على مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن وأهمها تطوير التعليم الذي استأثر بجانب كبير من المناقشات التي دارت خلال الاجتماع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المرأة المصرية في المناطق النائية والحدودية.
وأكد الرئيس السيسي دعم الدولة الكامل لعمل المجلس، مشددا على أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتماماً خاصاً، وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.
وأشاد الرئيس السيسي بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة. وأعرب الرئيس عن ثقته الكاملة في أن المرأة المصرية ستواصل مسيرتها في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، تُعلي من شأن وطنها داخلياً وخارجياً وتثري العمل الوطني بتقديم نماذج مشرفة وقادرة على العمل والعطاء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أعربت عن خالص الشكر والتقدير للرئيس لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ للاهتمام بالمرأة منذ توليه لمنصبه.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع الجهود التي يبذلها المجلس من أجل القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لخمسة ملايين سيدة من الفئات الأكثر احتياجاً بغية إدراجهن في مشروعات التضامن الاجتماعي، فضلاً عن التواصل مع مليونيّ سيدة سنوياً للتوعية وتخريج رائدات ريفيات منهن للقيام بالتوعية في مجتمعاتهن بالريف والمناطق النائية، فضلاً عن استهداف تدشين حملة قومية لمحو أمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم دور الشباب للمشاركة في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع من خلال تدريب الشابات وتخريج رائدات شابات منهن للتواصل مع السيدات في منازلهن، بالإضافة إلى زيادة مشاركة السيدات والفتيات في المجالس المحلية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أهمية زيادة عدد مكاتب المساعدة القانونية في جميع المحافظات المصرية، منوهة بأن قسماً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالأسرة.
ولفت الحاضرون إلى أهمية الدور المنوط بقطاع الإعلام، مؤكدين ضرورة تركيز وسائل الإعلام على زيادة الوعي لدى المواطنين، وإبراز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في فترة زمنية وجيزة، ومن بينها مبادرة تسليم الألف تاكسي، ومنافذ توزيع السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة «قرية واحدة.. منتج واحد» والتي تُعنى بتشجيع الصناعات التخصصية في القرى ذات الميزات النسبية لإنتاج نوع محدد من المنتجات أو السلع الغذائية، وكذا اهتمام الدولة بالمناطق النائية والحدودية والعمل على تنميتها.
كما نوّه أعضاء المجلس إلى دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمعات، مشيرين إلى أهمية وصول التمويل إلى تلك المؤسسات تحت إشراف الدولة لكي يؤتي التمويل الأهداف المرجوة منه ويتم توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية في المجتمع.
ورداً على تعليقات وآراء الحاضرين، أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الأولى بالرعاية من أجل الارتقاء بأوضاع الشعب المصري، مؤكداً أن كنز مصر الحقيقي هو شعبها. واستعرض في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامج التضامن والتكافل الاجتماعي، وكذا إدخال خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية والوصول بتلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2018، حيث تبلغ حالياً 12% فقط، فضلاً عن برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال بناء 656 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها بحلول إبريل 2017، علاوةً على سعي الدولة لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان خلال عامين فقط، آخذاً في الاعتبار أنه على مدار ثلاثة عقود كانت معدلات الاستصلاح تتم بواقع 50 ألف فدان سنوياً.
كما أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري، منوها بالاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، حيث تم الإفراج عن أربع قوائم منهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية تصويب الخطاب الديني ودوره في الارتقاء بالمجتمع المصري بجميع فئاته، ومن بينهم المرأة والشباب، حيث تطرق السادة الحضور إلى أهمية مواجهة التمييز الطائفي وإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، مؤكدين على أهمية تعظيم دور الأخلاق الإنسانية في المعاملات، وذلك بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
كما أشاد الحاضرون بالجهود الجارية للقضاء على فيروس «سي» في مصر، والمساهمة الفاعلة لصندوق «تحيا مصر» في خفض معدلات الإصابة بهذا المرض في مصر إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018 تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائي وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الرئيس السيسي لأعضاء المجلس القومي للمرأة عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق، وبمزيد من الإسهام الفعال على أرض الواقع في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس، وفي تناول القضايا المختلفة التي تمس المجتمع. ونوّه الرئيس إلى دعم الدولة الكامل لعمل المجلس وأنشطته المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على البناء والتعمير والإصلاح في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما وافق الرئيس على عقد لقاء دوري مع أعضاء المجلس، الذين اقترحوا إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.