يشهد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الأربعاء، احتفالية تقام بالدير المنحوت بمحمية وادي الريان، بمناسبة استئناف شركة المقاولون العرب، تنفيذ طريق «الفيوم- الواحات»، بعد توقف دام لأكثر من عام، وفق تصريح النائب البرلماني عماد جاد، رئيس الوفد البرلماني والشباب القبطي، الذي تفاوض مع رهبان الدير الخميس الماضي، لتفعيل اتفاق محلب والأنبا إرميا ورهبان الدير، الذي عقد قبل أسبوعين.
كانت «المصري اليوم» تابعت الأزمة منذ بداية التصعيد، ونشرت في عددها الصادر بتاريخ 26 فبراير الماضي ملابساتها، تحت عنوان «وادى الريان.. أرض مغتصبة وصدام قادم»، بعدها اجتمع المهندس إبراهيم محلب بالأنبا إرميا وعدد من رهبان الدير وتوصلوا للاتفاق الذي ترتب عليه البدء في تنفيذ الطريق.
يعود تفاقم أزمة مرور الطريق بعد صدور قرار رئاسي بإنشائه ضمن شبكة الطرق القومية والمخطط إنشاء مساره من واحة العيون «الدير المنحوت» نتيجة اعتراض مجموعة من رهبان الدير وتصديهم لمعدات الشركة المنفذة للطريق ومنعها العمل، بعدما ألقوا بأجسادهم أمام عجلات المعدات التي تقوم بتمهيد الطريق من ناحية الدير لتنفيذ مساره، وفشلت مفاوضات أجراها وزراء للبيئة في حكومات متعاقبة انتهت بالفشل بسبب اعتراض عدد من رهبان الدير.
وفشلت كافة المفاوضات الحكومية والكنسية التي وصلت لأعلى مستوى، ولم تفلح محاولات المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لإقناع رهبان الدير المنحوت خلال زيارته للدير بتاريخ 29 أكتوبر 2015 بتغليب المصلحة العامة والسماح بمرور الطريق (الفيوم- الواحات) وانتهت بالفشل مع إصرار الرهبان على موقفهم من مرور الطريق.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت أن الموقع ليس ديرا كنسيا معترفا به، وقررت شلح عدد من الرهبان المعترضين، مؤكدة مساندة الدولة في تنفيذ الطريق، وتضامنها مع الحكومة، واتخاذ الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية مع الرهبان المعترضين دون وجه حق.
ونشبت خلافات وصلت حد الشجار بين الرهبان وبعضهم البعض بين مؤيد ومعارض لرأي الكنيسة الأرثوذكسية، في اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه مرور الطريق بعد قيام أصحاب الرأي الموافق للكنيسة، بمحاولة هدم جزء من سور المحمية يسمح بمرور الطريق، إلا أن الرأي المعترض دخل معهم في مشاجرة انتهت ببقاء السور كما هو عليه وعدم السماح بهدم جزء منه، ليتوقف طريق الفيوم الواحات أمام تصدي الرهبان المعترضين، ويبقى الوضع كما هو عليه قيد التنفيذ.
وبعد تدخل الوفد البرلماني وشباب أقباط انتهوا لتفعيل الاتفاق للبدء بمرو الطريق وانهاء أزمة استيلاء رهبان الدير على مساحة 13 ألف فدان من أرض محمية الريان، التي تعاقبت عليها 8 حكومات.