أعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء في القاهرة عن أمله في أن تجري الانتخابات التشريعية المصرية المقررة نهاية نوفمبر ب«شفافية وقانونية».
وقال السفير المكلف بشؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا زيميري: «بالنسبة لنا، من الواضح أن شفافية وقانونية الانتخاب تقولان لنا الكثير عن تطور البلاد».
وأعرب عن أمله في أن «تستمع الحكومة المصرية إلى صوت الذين يدعون إلى احترام» هذه المبادئ وان تجري العملية الانتخابية «طبقا للمعايير الدولية».
وستجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل والدورة الثانية في الخامس من ديسمبر.
وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا في سبتمبر الماضي أحزاب وحركات المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها، وفقا له.
وقال البرادعي إن من شأن المقاطعة «نزع الشرعية عن النظام».
غير أن جماعة الإخوان المسلمين، اكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، أعلنت أنها ستشارك في الانتخابات وكذلك حزب الوفد الليبرالي وحزبي التجمع والناصري اليساريين.
وأوضح زيميري مع ذلك أن هذه الانتخابات ليست السبب الرئيسي لزيارته لمصر وانه أجرى مع السلطات ومع ممثلين عن منظمات غير حكومية محادثات حول عدد من المسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحول حال الطوارئ وحقوق النساء واحترام الأقليات الدينية وحرية التعبير خصوصا.
واعتبر أن «الحوار ممكن حتى وان كانت هناك مواضيع صعبة».