قررت محكمة جنايات دمياط، الدائرة الثالثة، الأحد، حجز القضية المتهم فيها 8 نشطاء، بحرق مقر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل، للحكم لجلسة الأربعاء المقبل 30 مارس، مع حبس المتهمين.
ترأس هيئة دفاع المتهمين سامح عاشور نقيب المحامين، ومعه محمد الماشطه، ومحمد بصل، حيث أقر الدفاع بأن القضية محاولة من جماعة الإخوان لتصفية الحسابات مع خصومهم، وأشاروا في مرافعتهم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة وتجمع لأهالي المتهمين أثناء نظر القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول، رقم 1417 لسنة 2013 والمحكوم ضدهم بالمؤبد.
وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو، حينما تم حرق مقر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ويواجه المتهم الأول اتهام تجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال، وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمون من الثاني وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب، وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال، وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ، وإشعال النيران في المقر، وإتلاف ما به من محتويات، فيما يواجه المتهمون من السادس وحتى الثامن، اتهامات بالاعتداء على المال العام، والتعدي على سيارات المطافي ومنعها من إطفاء الحريق.