أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان تخصيص 52 ألف فدان، بسعر 200 جنيه للفدان الواحد لصالح الشركة المصرية - الكويتية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، قبل بدء نظرها فى جلسة علنية أمام المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، أقام الدعوى، واختصم فيها كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطالب بإلغاء قرار تخصيص 52 ألف فدان فى منطقة جرزا بمركز العياط للشركة المصرية - الكويتية، التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى.
وذكرت الدعوى أن التخصيص خالف القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 98 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، واتهم مقيم الدعوى رئيس الحكومة ووزير الزراعة بمخالفتهما القانون فى عدم ابتغاء المصلحة العامة، عند توقيع مثل هذه العقود، بسبب عدم عرضهما هذه الأراضى للتنافس بين راغبى الشراء، وتخصيصها لشخص معين بسعر محدد، وتقاضى مقابل لها لا يساوى، ولا يقترب من الثمن المعقول - وفق ما جاء بالدعوى.