من بين 8 رؤساء وزراء لمصر، من عام 2010، 3 منهم فقط ألقوا بيانات أمام مجلس النواب، هم أحمد نظيف وكمال الجنزوري وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالي.
وعلى عكس بيانات رؤساء الحكومات ألقى المهندس شريف إسماعيل- دون بث تليفزيوني- بيان الحكومة الأول أمام مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو 2013، والثاني منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتحدث إسماعيل عما سماه «قرارات صعبة» يتطلب اتخاذها خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب أيضا اتخاذ قرارات صعبة أحيانًا مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحيانا أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين.
وقال إسماعيل إن المرحلة الراهنة تحتم علينا كل في موقعه العمل الشاق والجاد والأمين إعلاءً لمصلحة هذا الوطن دون غيرها.
واستعرض «إسماعيل» محاور برنامج حكومته، الذي يشتمل على 7 محاور رئيسية تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة والعدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، والبنية الأساسية والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، وتحقيق دور رائد على الصعيدين العربي والأفريقي وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي.
البيان الأخير للدكتور أحمد نظيف، قبل أن تطيح به مظاهرات ثورة 25 يناير، جاء في 11 مايو 2010، لعرض قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة عامين على أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
بدأ نظيف حديثه بشكر الرئيس الأسبق مبارك، مهنئًا بشفائه من عملية جراحية أجراها في ألمانيا.
وانتهت الجلسة بموافقة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بأغلبية 308 نواب، بينما رفض القرار 101 نائب، مد حالة الطوارئ لعام 2010.
وأقنع نظيف البرلمان بحديثه عن أن الدولة ليست مستعدة للتفريط في منجزاتنا فقد تعهد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بأن تنتهي حالة الطوارئ بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وقال إن الحكومة تجدد تعهدها أمام المجلس بألا تتخذ من التدابير ما يعيق الحريات أو يتعارض مع حقوق الإنسان.
وناشد نظيف المجلس أغلبية ومعارضة الموافقة قائلا: «نطلب مد حالة الطوارئ وهي كره لنا لأننا نريد ألا نعمل في أجواء استثنائية، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد التفريط في منجزاتنا».
وفي 31 يناير 2012، كان الدكتور كمال الجنزورى أول رئيس وزراء يلقى بيان الحكومة أمام أول برلمان عقب ثورة 25 يناير.
وبدأ الجنروري خطابه بالخروج عن النص، حسب قوله، وقال: «سبحان الله إنى أرى وجوها غير الوجوه، بعدما وقفت لعقدين متتاليين في سنوات 82 و83 و84، ثم 90 و95 والحمد لله أنى أرى وجوها كان الحديث عنها محرما، وجوها ناضلت بعدما استبعدت لسنين طويلة، وجوه أهل فكر وأنا معكم واتظلمت مثلكم».
وقدم الجنزورى كشف حساب حول أداء حكومته مؤكداً فيه أن الحكومة وضعت رعاية أسر الشهداء والمصابين على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه «منذ بدء عمل الحكومة الحالية يوم ٧ ديسمبر الماضى، قدمنا المستحقات المالية لأسر ٧٦١ شهيداً و٣٨٨٣ مصاباً، فيما شغل الاهتمام بالوضع الاقتصادى والمالى حيزاً دائماً في العمل اليومى لمجلس الوزراء، موضحاً أن الحكومة منحت ٢.٥ مليار جنيه لشركات قطاع التشييد خلال الشهرين الماضيين لزيادة تشغيل العمالة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والمالى أكد «الجنزورى» أنه قرر خفض الإنفاق بما لا يمس محدودى الدخل، وذلك في حدود «٢٠ مليار جنيه»، للحد من ضخامة عجز الموازنة.