طالبت 9 منظمات نسائية، في خطاب رسمي، الأحد، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بهجمة الأمن الأخيرة على المنظمات غير الحكومية٬ والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، والتي بموجبها تم استجواب عدد من المنظمات، منها «نظرة للدراسات النسوية٬ حيث استمع قاضي التحقيق لأقوال 3 من عضوات فريق العمل٬ الثلاثاء الماضي، وعقب الانتهاء من سماع أقوالهن تم استدعاء مزن حسن، المديرة التنفيذية للتحقيق، الثلاثاء المقبل، كمتهمة أولى في القضية.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها من هذا التصعيد ضد منظمة نسوية لها إسهامات واضحة في تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسي، ولها صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة٬ كما طال الهجوم غيرها من المنظمات التي تعمل على إرساء قيم حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.
وأكدت المنظمات استيائها البالغ من الهجوم على المنظمات غير الحكومية خاصة النسوية، بغرض إعاقتها عن القيام بدورها المنوطة به، ويعتبر ذلك انتهاكا واضحا للدستور والقانون وغلق للمجال العام وتقويض فرص الحركة النسوية في مصر وحرمان النساء من الارتباط بمجموعات نسوية منظمة، ما يؤدي إلى حرمان مئات من الناجيات من العنف والتمييز من أشكال الدعم والمساندة التي يحتجن إليها.
وأشارت المنظمات إلى حرصها وتحديدا مؤسسة «نظرة» على الارتباط بهذه المبادرات المجتمعية وبلورة مطالبها وتمكينها من صياغة رؤاها النسوية، ما يفتح آفاقا جديدة ويساهم في خلق فرص حقيقية للنساء للمطالبة بحقوقهن.
وتضمن الخطاب توقيع «مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وجمعية أمي للحقوق والتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، وملتقى تنمية المرأة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية».