كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، الأحد، أن الإنتاج المحلي من البط لا يتجاوز 10 ملايين بطة سنويا، يتم إنتاجها من ألفي مزرعة، بالإضافة إلى ما يتم تربيته في الأرياف، مقابل 25 مليون بطة يتم استيرادها من الخارج، لتقليل الفجوة في تلبية الاحتياجات المصرية من الطيور، بينما تصل تجارة البط إلى 3 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد مزارع تسمين البط يصل إلى 1393 مزرعة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 17 مليونا و22 ألف بطة، بينما تنتج هذه المزراع فعليا 6 ملايين و938 ألف بطة سنويا، مشيرا إلى وجود 630 مزرعة لإنتاج أمهات البط تصل طاقتها السنوية إلى مليوني و383 ألف بطة، تنتج فعليا مليونا و787 ألف بطة من الأمهات.
يأتي ذلك بينما تقدمت 15 شركة خاصة بطلب للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، للموافقة على فتح باب استيراد البط والرومي من فرنسا من المناطق الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، وتطبيق حظر الاستيراد على المناطق المصابة، أسوة بكثير من الدول مثل تونس والمغرب والجزائر وبعض الدول الأفريقية.
وأشارت مذكرة رسمية لشركات استيراد البط والرومي، إلى أن مبررات الموافقة على الاستيراد، تعود لـ4 أسباب أهمها أن غلق الاستيراد تسبب في ارتفاع جنوني للدواجن، يفوق إمكانيات المستهلكين المصريين، كما أن حظر الاستيراد يتسبب في الضغط على محدودي الداخل والأسر المعيلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت المذكرة أنه تم توقيع بروتوكول بين مصر وفرنسا منذ عام 2008 لتطبيق نظام المناطق الخالية من مرض الأنفلونزا، وأن يقتصر حظر الاستيراد على المناطق المصابة، وهو ما تم تنفيذه عام 2010، مطالبة بأن يتم السماح باستيراد البط والرومي لأغراض التسمين أسوة بالموافقة على استيراد الأمهات والجدود، خاصة أن جميع الرسائل الواردة من فرنسا تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ولفتت المذكرة إلى أن مبررات إلغاء حظر الاستيراد من فرنسا، تأتي بسبب أن مصر تأخذ بنظام المناطق الخالية في تصدير منتجاتها من الدواجن للخارج، وأن الإنتاج المحلي من البط والرومي يمثل 25% من احتياجات السوق المحلية، ويتم تغطية بقية الاحتياجات بالاستيراد من فرنسا.