بين 21 فبراير و27 مارس من العام الجاري، 2016،، لقاءان تليفزيونان، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، تكشف عن تضارب القرارات والأسباب حول سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
الحوار الأول كان مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية القاهرة والناس، وقت أن كان سعر الدولار 7.83 جنيه، حيث قال عامر:«لا نفكر في تعويم قيمة الجنيه قبل وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما بين 25- 30 مليار دولار»، مضيفًا أن «المركزي» تعهد بالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.
وأشار عامر، أنه «لولا دعمنا للجنيه كانت الأسعار هتنفجر»، وشرح أزمة تقلبات سعر الصرف، كاشفًا عن أنه لا نية مطلقاً لتعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ حالياً 16.5 مليار دولار، ويفكر البنك المركزي دائماً في مصلحة المواطن وضبط الأسعار.
واعتبر عامر القطاع الخاص المطالب بتعويم الجنيه بأنه «يبحث عن مصلحته منفردًا».
وبسؤاله عن قوة الجنيه في السوق، أوضح أن تلك السياسة تدعم أيضاً مستويات الأسعار، نافياً ارتفاع الأسعار لأنها بدون السياسات الأخيرة كانت سترتفع كثيراً جداً عن الوقت الراهن.
عامر دخل لقاءه التليفزيوني الثاني، مساء الأحد، بعد سلسلة إجراءات، اتخذها البنك المركزي، أبرزها تخفيض سعر الجنيه، أمام العملة الأمريكية، نحو 112 قرشا، ليصل سعر الدولار في البنوك لـ8.85 قرشًا.
وبرر عامر، في لقائه مع لميس الحديدي، قرار تخفيض قيمة الجنيه، بأنه كان «واجبًا»، مضيفًا أنه من ضمن قراراته الذي كان سيتخذها فور توليه منصب محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر تصحيح للأوضاع وإنقاذ سعر تداول العملة من الانهيار.
وشرح عامر أن تأخر إصدار القرار منذ توليه المنصب حتى تم اتخاذه قبل أسبوع تقريبا، كان لتهيئة السوق والأوضاع لهذه الخطوة، وتصحيحا لأوضاع العملة بتحقيق أكبر مكسب من القرار وتقليل السلبيات منه.
وأكد أنه ليس شرطا أن يظل سعر صرف العملة عند هذا الحد، وربما يرتفع قليلا مستقبلا، خاصة وأن سياسات البنك المركزي تقدم مرونة كبيرة جدا في صرف العملة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.