اجتمع الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، الأحد، بعدد من قيادات النقل البحرى لبحث كافة مشروعات قطاع النقل البحري.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن قطاع النقل البحرى أمام تحد كبير لتعظيم منظومته، ما يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة في زيادة موارد الدولة، مطالبًا الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة.
وشدد «السعيد»، خلال الاجتماع، على عدة نقاط تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري، وعلى رأسها «سرعة الانتهاء من المشروعات المطروحة، وربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري، وتطوير ميناء الإسكندرية، والانتهاء من مشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات، والالتزام بأقصى درجات الأمان، وتطوير أساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب، ودعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وتشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات».
واستعرض رؤساء الموانئ أنشطة وخدمات ومعدلات الأداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء وأهم المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المطروحة للاستثمار في النقل البحري.
وقدم اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا حول الموانئ البحرية والتجارية، ومهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ، وسياسات قطاع النقل البحري، ومحاور تنمية صناعة النقل، والتي تشمل «تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية، وفقا للقواعد الدولية، وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري، وتفعيل الاتفاقيات الدولية».
وقدم اللواء سعيد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، عرضا حول اختصاصاتها وأهدافها ونشاطها في مجال الوحدات البحرية.