تستكمل محكمة استئناف السويس، الأحد، جلسات محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وذلك لاتهامهم بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات بالشركة في إبريل عام 2011.
كانت محكمة جنح السويس قد أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين وحبس 4 مسؤولين بالشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 موظفين واستأنف المتهمون والنيابة العامة بالسويس على الحكم.
وقال مصدر قضائي إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب في نشوب حريق وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخرين وتكبد الشركة لخسائر مالية كبيرة.
وأضاف أن من بين المتهمين بالقضية المهندس «ك. س»، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس «ف.خ»، مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالشركة خلال اليوم الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.
تعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى 17 إبريل 2011، عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم 146، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، واستمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشاركت في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس.