فى سياق متصل، تقوم وزارة الزراعة بإعداد حصر للأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تمهيداً لتحديد المساحات المخالفة لعقود الاستصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تحديد المساحات المخالفة لقرارات التخصيص الصادرة لها.
وزير الإسكان يعترف أمام الشورى: تخصيص أراضى الدولة كان يتم دون تخطيط
الحكومة تحدد نهاية ديسمبر لوضع حل قانونى للتعديات على أراضى الدولة
رشيد: حزمة تشريعات جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبى.. وقانون لتنظيم التصرف فى أراضى الدولة
دعوى جديدة تطالب ببطلان جميع قرارات بيع أراضى الدولة منذ 1998