أعلن بعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للأقباط رفضهم مشروع القانون الجديد الذى تعده الكنيسة، لأنه لم يستجب لمطالبهم، مطالبين الدولة بضرورة إقرار قانون مدنى للطلاق، يعتمد الهجر 3 سنوات بحد أقصى كأحد أسباب الطلاق.
وقال المهندس هانى عزت، مؤسس حركة «منكوبى الأحوال الشخصية»، فى مؤتمر صحفى عقدته الحركة السبت، إنهم مستمرون فى التصعيد حتى يحصلوا على ما اعتبر أنها حقوقهم، متهماً الكنيسة بالفشل على مدار 26 سنة فى تعديل القانون، وأنها ظلت تطبق لائحة 38.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء هذه الأزمة وإصدار قانون مدنى للمسيحيين، تطبيقاً للمادة الثالثة من الدستور، التى تجيز لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، والمادة 64 التى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، للقضاء على مَن سماهم «تجار شهادات تغيير الملة»، لأن تغيير الملة ليس حلاً.
فى المقابل، قال مصدر كنسى إن الكنيسة انتهت من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومن المنتظر عقد اجتماع موسع بين الكنائس الثلاث بشأنه، فى بداية إبريل المقبل.