تباينت ردود الأفعال داخل النادى الزمالك بعد الجمعية العمومية للنادى، أمس الاول، التى اعتمدت ميزانية النادى بأغلبية كبيرة، وأصدرت الجمعية العمومية فى اجتماعيها الدورى والطارئ العديد من القرارات، فى مقدمتها رفض جميع العضويات الاستثنائية للصحفيين السابق صدورها، كان رئيس النادى قد طلب من الأعضاء منحه تفويضاً لحل مشكلة العضويات المستثناة، لكن أغلبية رفضت، وطرد أحمد حسام «ميدو» من النادى ومنعه من الدخول، وحظر التعامل معه بأى شكل فى أى وظيفة.
كما قررت التأكيد على شطب عضوية كل من رؤوف جاسر، نائب رئيس النادى الأسبق، وممدوح عباس، الرئيس الأسبق، وتقديم بلاغ للنائب العام باسم الجمعية العمومية ضد ممدوح عباس، ومصطفى كمال حلمى، عن إهدار المال العام.
كما تضمنت قرارات الجمعية تحذير الشركتين صاحبتى البث الفضائى للدورى والكأس، بفسخ التعاقد مع الأولى «بريزنتيشن» ومنع دخول كاميرات الثانية التى تغطى مباريات كأس مصر، إذا لم يتم إلغاء قرار غرفة صناعة الإعلام بمقاطعة رئيس النادى.
فى سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية غير العادية، على اللائحة الجديدة التى وضعها مجلس الإدارة، والتى تم إلغاء بند الـ8 سنوات منها.
من جانبه، وصف رؤوف جاسر الجمعية العمومية بالتمثيلية السخيفة والهزلية، وأن بطلها الحقيقى ضعف خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، نتيجة سكوته على تجاوزات رئيس النادى.
وقال: «الجميع يعلم أن من سجل حضوره فى الكشوف من الأعضاء لتجنب الغرامة، بدليل عدم تصويتهم على بنود الجمعية العمومية، وهو خلل ليس فى الزمالك وإنما فى اللائحة المنظمة، وهو ما يترتب عليه أن الذين يصوتون على بنود الجمعية هم الموظفون وأتباع رئيس النادى، والذين ظهروا فى مقاطع الفيديو أثناء انعقاد الجمعية»، مشدداً على أن قرارات شطبه، وممدوح عباس، وهانى شكرى، غير قانونية.
أما أحمد حسام «ميدو»، فأكد أن كل ما تم اتخاذه من قرارات ضده ليست جديدة، وأنها لا تغضبه، لأنه كما سبق أن ذكر فإن الجميع يعرف تاريخه، وعلاقته بالنادى وجماهيره، ولن يستطيع أحد محو تاريخه وعطائه للأبيض.
من جانبه، أكد أحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أنه سيتم عرض قرارات الجمعيتين العمومية العادية والطارئة للزمالك على الشؤون القانونية لمراجعتها واعتماد ما هو قانونى، وإبطال ما يتعارض مع القانون واللائحة، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى قانونية عمومية النادى قبل الدراسة الكاملة للقرارات ومدى قانونيتها.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بوزارة الرياضة عدم قانونية قرار إلغاء عضويات الصحفيين، لأنها محصنة قانوناً ولا يجوز دستورياً وقانونياً مناقشة عضويات الصحفيين دون باقى العضويات المستثناة، خاصة أن الوزارة سبق أن أرسلت خطاباً لمجلس الإدارة أكدت فيه قانونية عضويات الصحفيين، وأن مجلس الإدارة وافق على سداد رسوم اشتراك الصحفيين العام الحالى.