كـانت المغـرب مـنذ فـترة بسيطـة لا تصنع السيارات، وكـنا فى مصـر بدأنـا مـنذ الستينيات قـبل كـوريا والصين ودول أخـرى. تأخـرنا لأسـباب كـثيرة، أهمهـا عـدم وجـود خطـة ملزمـة للجميع، وعـدم وجود عدد كبير مـن الكفاءات فـى المراكز الإدارية الحكـومية والبطء الشـديد.
ولكـن كيف نجحت المغرب؟
الإجـابة يا سـادة هـى فى الحـوافز. إعطـاء حـوافز استثمارية شـىء أسـاسـى لجـذب مصنّعى السـيارات، ولجـذب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهـزة، ولجذب الشركات الكبرى العالمية. هـذه هـى الخـلاصة. ومـن لا يرِد أن يفهـم ذلك فهـو يضيّع وقـته ووقتنا جميعاً ويضيّع فـرص عمـل لأبنـائه وللـ90 مليـون مصـرى.
نحن نعطى الحوافز التالية: الأرض بالمجان فـى الصعيد ولكن دون وصول أى مرافق أو بنية تحتية أو مواصلات.
المغرب أعطت التالى لكى تجذب شـركة «رينو» لتصنيع 200 ألف سـيارة فـى طنجة، وبعد ذلك نجحت فى جذب شـركة «بيجـو»، وتستهـدف تصـدير مليون سـيارة سـنوياً عـام 2020، بمبلغ 10 مليارات دولار سـنوياً (تقريباً)، بمـا يعادل نصف حجم صادرات مصر الإجمالية.
«رينـو» خلقـت 5000 فـرصـة عمـل مـباشـرة، و45 ألف فرصة عمل غـير مباشرة فـى الشـركـات المغـذية، والتى بدأ يرحل منهـا الكثير من مصر، للأسف، لعدم وجود صناعة سيارات كبيرة بمصر. والمحـزن أن الجزائر أيضـاً جذبت شـركة فولكسفاجن قـريباً لتصـنيع 100 ألف سـيارة ونحن نائمون.
نحن لا نريد أن نعترف بأن المستثمر اختار المغرب أو الجزائر أو تركيا لأنها أسرع منا، ولأن الربحية للمستثمر أعلى من مصر، وإلا لماذا يذهب إلى هذه الدول ويترك مصر؟
المغــرب أعطت التالى لجذب شركــة «رينـو»:
- %10 منحـة لا تُرد مـن تكلفـة المعـدات والماكينات.
- %30 مـن تكلفـة المبانى بحد أقصى 200 دولار للمتر.
- إعفـاء تـام مـن ضـريبة الأرباح لمـدة 5 سـنوات، وبعـد ذلك نسبـة 8.75% لمـدة 20 عامـاً.
- إعفـاء تـام مـن ضـريبة الدخـل لمـدة 24 شهـرا.
- منح مالية لتغطية تكلفة سكن العاملين بجانب المصنع.
- جهـة واحـدة فقـط للتعامل معها للتراخيص ومشاكل التشغيل والتصدير.
- رصـيف متخصص فـى المينـاء للإسـراع بتصـدير السـيارات.
- منـح لتدريب 70 ألف عـامل (أو كورسات تدريبية مجانية) فـى الـ3 سـنوات الأولـى مـن أجـل رفـع إمكـانيات العاملين.
- توصيل المرافق بالمجـان إلـى الأرض.
- %30 منحـة لا تُـرد مـن ثمـن الأرض أو الإيجار بسعر رمزى.
(نشـرت «المصـرى اليوم» فـى 29 نوفمبر 2015 خـارطـة طـريق مـن أجـل تصنيع 400 ألف سـيارة سـنوياً، وتصـدير 70% مـن الإنتـاج إلـى الخـارج).
ضعـف الكفـاءات وعـدم وجـود الخطـة الملزمـة هـما من الأسـباب الرئيسـية وراء عـدم تحـركنا، وعكـس ذلك هـو من أسـباب تحـرك المغـرب وكـوريا والصـين. فالوزير لابد أن يلعب معه أسطول من الكفاءات لا أن يلعب وحيداً، ونتوقع المعجزة التى لن تحدث.
أنقـذنا يا سـيادة الرئيس بحـل جـذرى لمشكـلة الكفـاءات فـى أعلـى الوظـائف الإداريـة بالدولـة (الـ530 وكـيل أول وزارة+ 2140 وكـيل وزارة+ 8760 مـديرا عـاما). فكمـا يتـم اختيـار أحسـن الوزراء لابد مـن خلق وظيفـة رئيس للموارد البشـرية لكل هـؤلاء الـ11430 مـديرا، ولابد أن تكون تابعة لسـيادتكم مـن أجل عمل تطوير جذرى سريع لتدريب وتأهـيل وتقييم المديرين بناء علـى الخطة الاقتصادية الملزمة، ولنقـل الكفاءات من مكان إلى آخر فـى الوزارات والهيئات حسبما تتراءى الرؤية لهذا المدير من أجل تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الملزمة للجميع.
الحل سهل وواضح وصريح. والـوقت يمر وكـل يوم يكلفـنا الكثير.