استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، السبت، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ويذكر أن القضية متهم فيها المصور الصحفي محمود أبوزيد المعروف بشوكان.
واستمعت المحكمة إلى تلاوة ممثلو النيابة لأمر الإحالة، والذي اتهمت فيه محمد بديع عبدالمجيد سامي، المرشد العام لجماعة الإخوان «محبوس»، وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، استشارى تحاليل طبية «محبوس»، وعبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة «هارب»، وعاصم عبدالماجد محمد ماضي «هارب»، ومحمد إبراهيم البلتاجى، طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر «محبوس»، وصفوت محمود حجازى، داعية إسلامي «محبوس»، وأسامة ياسين، طبيب ووزير الشباب والرياضة سابقا «محبوس»، وباسم كمال عودة، دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ووزير التموين سابقا «محبوس»، وطارق عبدالموجود الزمر، حاصل على دكتوراه في القانون «هارب»، وعصام محمد سلطان، محامى «محبوس»، وأسامة محمد مرسي، حاصل على ليسانس حقوق «هارب»، ووجدى محمد غنيم، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل داعية إسلامي «هارب»، وأحمد محمد عارف، طبيب أسنان «محبوس»، وعمرو زكى عبدالعالى، مهندس معمارى عضو مجلس شعب سابقا، و725 متهما آخرين- بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا وشاركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس.
وأضاف أعضاء النيابة موضحين أن ذلك التجمع كان الهدف منه تعريض حياة المواطنين، وحرياتهم، وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، وأفكارهم، ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب، والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.