فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن «قفزة» فى أسعاره بلغت 50% بسبب انخفاض الإنتاج فى روسيا وأوكرانيا وعدد من الدول الرئيسية المنتجه للقمح، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع اسعار القمح فى السوق العالمية، بنسبة تجاوزت 13 % نهاية الأسبوع الماضى، مقارنة بمستواها فى الأسبوع السابق.
وحذرت المنظمة، فى تقرير لها عبر موقعها الإلكترونى، من تكرار سيناريو أزمة الغذاء العالمى عام 2007 – 2008 مطالبة بوضع آليات تساعد فى زيادة الأنتاج وتحد من الآثار السلبية للانخفاض الحالى فى الإنتاج.
فيما أكد التقرير الأسبوعى لمركز معلومات مجلس الوزراء، حول أسعار السلع فى السوق العالمية، وجود موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار شملت الأرز، الذى ارتفع فى بورصة شيكاغو بنحو 4.8 % فضلا عن ارتفاع سعر القطن الأمريكى تسليم أكتوبر المقبل، بلغ نحو 3 % فى بورصة نيويورك، وأوضح التقرير أن الزيادات فى أسعار السكر بلغت نحو 0.4 % حتى نهاية الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة التجارة والصناعة: «إن هيئة السلع التموينية، المستورد الرئيسى للقمح فى مصر، تعتمد على وفرة المحصول الأمريكى والفرنسى، المصدر خلال الموسم الجارى، للحصول على أسعار منخفضة لعمليات التوريد، خاصة مع ارتفاع أسعار القمح الروسى بصورة قياسية فى أقل من شهر».
كانت أسعار العقود الآجلة للقمح القياسى، قفزت إلى أعلى مستوى فى 23 شهرا ، أمس الأول، بعد إعلان رئيس الوزراء الروسى، فلاديمير بوتين، حظر تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها فى الوقت الذى تواجه فيه روسيا موجة جفاف قاسية.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها لـ«المصرى اليوم»: «إن الأسعار الجديدة للقمح فى السوق العالمية تمثل ضغوطا على موازنة الهيئة، خاصة مع ارتفاع أسعار القمح الروسى والكازاخستانى، اللذين يسيطران على الواردات السنوية لمصر من القمح.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن ميزانية هيئة السلع التموينية خلال العام المالى 2010-2011، تقدر بـ13.6 مليار جنيه، مقابل 13.8 مليار فى العام المالى 2009-2010.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر لم تتاثر بموجة الجفاف التى تعرضت لها زراعة القمح فى روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الأزمة سوف تظهر تأثيراتها السلبية على مصر العام المقبل.
وقال أبوحديد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه من المتوقع تعرض السوق العالمية للحبوب للتقلبات فى الأسعار خلال المواسم القادمة، مطالباً الدولة بضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية فى مركز البحوث الزراعية من خلال برنامج قومى لتربية القمح لزيادة الإنتاجية من 18 أردبا للفدان إلى 24 أردباً للفدان بما يحقق زيادة فى إنتاج مصر من القمح تصل إلى 33%.
وأضاف: «توفير التمويل لهذا المشروعات البحثية على مدار 5 سنوات يساهم فى تحقيق هذا الهدف، مشددا على أنه إذا لم تتحرك الحكومة لدعم هذا التوجه، فمن المتوقع أن تتعرض مصر لأزمة فى تغطية احتياجاتنا من كميات القمح اللازمة للاستهلاك والتى تصل إلى 14 مليون طن قمح سنوياً.
وأوضح أن مصر لا يمكن أن تتوسع أفقيا فى مساحات زراعة القمح والتى تصل إلى 3.1 مليون فدان حاليا فى ظل محدودية مواردنا المائية مطالبا بوضع برامج تنفيذية لترشيد استهلاك القمح لمنع استخدامه فى غير أغراض تغذية الإنسان.
وأوضح أن تحرير أسعار الخبز للحد من الإفراط فى استخدامه فى تغذية الحيوانات أو صناعة الحلويات والمكرونة التى تستهلك ما يقرب من ثلث إنتاج مصر من القمح يمكن توفيرها لتلبية احتياجاتنا من رغيف الخبز فى ظل ما يتعرض له السوق العالمية من ارتفاع حاد فى أسعار القمح ومحاصيل الحبوب الأخرى مثل الذرة والأرز.
من جانبه، حذر الدكتور إسماعيل عبدالجليل، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء من الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع أسعار القمح عالميا، موضحاً أن العالم يتعرض حاليا لتغيرات مناخية شديدة تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية ومنها القمح، وما حدث من جفاف وظروف جوية مغايرة فى روسيا وأوروبا الشرقية ستتعرض له مصر خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أنها تهدد الإنتاج الزراعى وتقلل الإنتاجية الفدانية إلى أقل من 30%.
من جانبه، قال «رولان جيراجوسيان»، رئيس رابطة مصدرى القمح الفرنسى فى مصر،: «إن وراء الأسعار الحالية للقمح فى السوق العالمية نقص المعروض الروسى بسبب الحرائق، التى اجتاحت روسيا على مدار الفترة الماضية وقلصت إنتاجها. ومن المقرر أن يسرى حظر تصدير الحبوب الروسية بدءاً من 15 أغسطس الجارى، مما دفع أسعار القمح القياسى للصعود الحاد فى الولايات المتحدة.
وحسب بيانات مجلس الحبوب العالمى، فإن صادرات الولايات المتحدة من القمح خلال 2010 يتوقع أن تصل إلى 28.5 مليون طن مقابل 23 مليونا العام الماضى، بنسبة زيادة تصل إلى 24% ، فيما تراجع إنتاج روسيا من القمح إلى 12.8 مليون طن مقابل 18.3 مليون طن فى العام الماضى.