تواجه وزارة الداخلية البريطانية مطالبات ببدء تحقيق برلماني حول سياسات الهجرة لوزيرة الداخلية، تيريزا ماي، بعد أن وجدت المحكمة أن الآلاف من الطلاب الأجانب تم ترحيلهم بشكل غير عادل من البلاد.
وخلصت محكمة الهجرة العليا في المملكة المتحدة، إلى أن وزارة الداخلية، اعتمدت على شائعات، في اتخاذ قرار ترحيل اثنين من الطلاب للغش في اختبار اللغة الإنجليزية وضعتها شركة أمريكية تعاقدت معها الوزارة.
ويجب على جميع الطلاب الأجانب الخضوع لاختبار اللغة كأحد شروط متطلبات الهجرة في المملكة المتحدة، ونفت المحكمة ثبوت أية مخالفات من قبل الطلاب قبل ترحيلهم من البلاد.
وأنهت الوزارة في عام 2014 علاقتها بشركة «ايي تي اس»، الأمريكية بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن عددا من الطلاب كانوا يحتالون للحصول على التأشيرة عن طريق الغش في الاختبارات، وكشف الفيلم الوثائقي عن وجود أشخاص وهميين يخضعون للاختبارات نيابة عن الطلاب، مقابل أموال وتلى ذلك ترحيل آلاف الطلاب.