رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بوجود وزير متفرغ لقطاع الأعمال العام بوزن دكتور أشرف الشرقاوى وخبرته فى الأسواق المالية وأدوات التمويل غير المصرفية، مما يتيح تنوع الهندسة المالية لتطوير شركات قطاع الأعمال.
وقال «سامى» إن اللجوء لطرح زيادات فى رأس مال الشركات بالبورصة يناسب الشركات الناجحة أو تلك التى تتيح لها الزيادة تحقيق أداء اقتصادى واعد، بينما فى حالات أخرى قد يكون إصدار سندات أو الاستفادة من التأجير التمويلى أو التخصيم أو التوريق أكثر مناسبة.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه للاجتماع بوزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد، لتنسيق الجهود لزيادة الاستثمارات فى مصر، فى ضوء التطور التشريعى والتنظيمى الذى شهدته سوق المال، ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية على مدى العامين الماضيين، خصوصا بعد الاتفاقات الأخيرة مع بعض الدول العربية فيما يخص الاستثمار، سواء للمشروعات الكبرى أو لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن استخدام منظومة صناديق الاستثمار العقارى قد يكون عامل جذب فى مجال تمويل مشروعات إسكان وتطوير عقارات لوجستية وخدمية وإدارية.
واعتبر «سامى» أن تولى عمرو الجارحى وزارة المالية بما له من خبرات فى التمويل سيؤدى إلى توسع مجال استخدام سندات الإيراد والصكوك لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية لبعض المشروعات العامة ذات العائد الاقتصادى.
وكشف شريف سامى عن اجتماعه مع دكتور خالد حنفى، وزير التموين، أمس، لمناقشة الدراسات التى قامت بها الهيئة استعداداً لإعداد مشروع تعديلات تشريعية تنظم إنشاء وإدارة بورصات سلعية فى مصر، وذلك لكون هيئة الرقابة المالية هى المختصة بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة.