بعد شهرين، من إعلان رئاسة الجمهورية، طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة، عادت وزارة قطاع الأعمال العام، للظهور في الحكومة بعد غياب أكثر من 12 عامًا، ما يطرح تساؤلات حول أسباب وتوقيت العودة.
ويملك الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، خبرة مجال أسواق المال، ووضع قواعد تنظيمية ورقابية للأسواق من خلال عمله السابق، في هيئة الرقابة الإدارية، كما شارك في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار، ما يربط بين اختياره وخطط الحكومة طرح حصص من شركات قطاع الأعمال في البورصة.
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر، إن الحكومة عليها إعلان سياستها الاقتصادية تجاه القطاع العام، منتقدًا «غياب الرؤية»، وعدم تحديد اختصاصات الوزارة الجديدة، مع تعيين الوزير.
ويضيف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن رجوع الوزارة للتشكيل الوزاري، غير واضح الأهداف، مطالبًا الحكومة بإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وليس بيعها.
ويشرح فهمي، «الخصخصة ليست بالضرورة بيع الشركات، ولدينا مثال واضح في شركة المصرية للاتصالات، تملك الدولة 80% مقابل 20% فقط من أسهمها يتم تداولها في البورصة، والشركة تحقق أرباح».
وأوضح، أن الخصخصة لا تعني بيع أصول الدولة، مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من الآليات منها الشراكة مع القطاع الخاص، أو الاكتفاء بإدارة القطاع الخاص وتظل الملكية عامة، كما حدث مع شركة المصرية للاتصالات، أو البيع مثلما حدث مع شركة عمر أفندي.
وعقب التعديل الوزاري، تطرق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، للحديث عن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، قائلًا «هناك تفكير حول ذلك ولكن يسبقه إعادة الهيكلة لتحقيق النتيجة المقبولة».
وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الاستثمار، إلى ضرورة التركيز على تطوير قطاع الأعمال العام، مضيفًا: «لن نترك هذه الأصول فترة طويلة دون تطوير وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتحقيق عائد إيجابي للموازنة العامة للدولة».
وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت في 19 يناير الماضي، عن تخطيط الحكومة، لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرا الصناعة والمالية، ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات، التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك.
وتمتلك الحكومة 4 بنوك بالكامل، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، إضافة إلى نحو 50 % في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 % من أسهم بنك الإسكندرية، كما تملك عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت، وإنبي، و«ميدور» في قطاع البترول، إضافة إلى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وتشرف الوزارة الجديدة، التي يديرها، الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية على عدد 8 شركات قابضة يتبعها عدد 125 شركة، وهي القابضة للسياحة والفنادق والسينما ويتبعها 9 شركات، القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ويتبعها 11 شركة، القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 19 شركات، القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركات، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويتبعها 32 شركات، والقابضة للنقل البحري والبري ويتبعها 16 شركات، إضافة إلى القابضة للتشييد والتعمير ويتبعها 21 شركات، شركة مصر القابضة للتأمين ويتبعها عدد 3 شركات، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار.