قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر تخطو خطوات متقدمة لكفالة حقوق ذوى الإعاقة، وتنفيذ ما نص عليه الدستور صراحة من حقوق لهم كما أن قانون الانتخابات أعطى حصة من عضوية مجلس النواب لهم، ما نتج عنه ٩ مقاعد بالمجلس لذوى الإعاقة.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمتها أمام مؤتمر «تأهيل وتدريب وتوفير وظائف لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة في القطاع السياحي»: «ذوى الإعاقة لهم قدرات خاصة وتتميز في جوانب معينة، أن «توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بهم يدل على القناعة التامة بقدراتهم والاهتمام بهم وبكافة التحديات التي تواجههم لرفعها».
وأعربت عن سعادتها بالنتائج التي توصلت إليها الجمعيات والمجتمع المدنى في مجال عمل ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية شعور يستمده المواطن حين يشعر بعدالة الفرص في التعليم والسكن والعلاج والعمل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن عينت ٦٥ من ذوى الإعاقة منذ بداية توليها لمنصبها عملا بمبدأ «نبدأ بأنفسنا»، موضحة أن هناك قصورا مازال قائما في الدمج والتأهيل، والدمج بنسبة ٥٪ الموجودة في المصالح منتقدة الاكتفاء لدى بعض المصالح بإرسال رواتب ذوى الإعاقة دون حضورهم أو عدم استكمال النسبة.
وقالت الوزيرة: «الوزارة عملت مع المجلس الأعلى للجامعات لتمكين ذوى الإعاقة من دراسة ما يريدونه، والمشوار مازال طويلا، خاصة في ظل المسؤولية الكبيرة على الوزارة والحاجة لتغيير بيئة وثقافة العمل حتى تساهم في دمجهم».