يواجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى الجديد، 10 تحديات لإدارة المياه فى مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها مواجهة خطط إثيوبيا لتنفيذ عدد من السدود على النيل الأزرق وعلى رأسها سد النهضة، بالإضافة ملفات التلوث ونقص مياه الرى وتطهير شبكات الرى والصرف الزراعى ومشروع الـ1.5 مليون فدان، والمشروعات القومية فى توشكى والعوينات وسيناء، وإعادة هيكلة وزارة الرى وتطوير الأداء فى مختلف القطاعات بالمحافظات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن أبزر الأولويات التى لابد أن يعمل عليها بشدة هى المفاوضات فى قضية سد النهضة ودفع المسار الفنى فيها، وكذلك دعم التعاون المشترك من خلال مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والذى بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية، لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها «مياه الشرب» بحفر، وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
وأضافت أن المرحلة المقبلة فى التعامل مع ملف المفاوضات تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا.
وتابعت المصادر أن وزير الرى الجديد يواجه العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر فى الكوادر المسؤولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونون قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، بسبب عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.