قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تهدف لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتباره مشروعا تنمويا متكاملا، موضحا أنه ستتم زراعة 700 ألف فدان فقط، على أن يتم تخصيص باقي المساحات في إقامة مشروعات صناعية وخدمية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030، التي تصل بإجمالي عدد سكان مصر إلى 110 ملايين نسمه تصل إلى 150مليون نسمة بحلول عام 2050، داعيا مسؤولي الوزارة للتعامل مع وسائل الإعلام لإبراز الإنجازات.
وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الموارد المائية لمصر محدودة وعلينا تعظيم الاستفادة منها باستخدام أحدث النظم التي ترفع كفاءتها وتحقيق استصلاح الأراضي بأعلى عائد بالإضافة إلى ضرورة مواجهة مشكلة تداخل مياه البحر مع الدلتا.
وأوضح الوزير أهمية ترشيد استخدامات مياه الشرب والذي سيسهم بدوره في توفير اﻻستثمارات، التي تنفقها الدولة لإنشاء محطات مياه الشرب حيث تصل تكلفة إنتاج المتر المكعب من هذه المياه حوالى 4 جنيهات للمتر المكعب، ما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من وحدة المياه.
وأكد «عبدالعاطي» أنه ستتم مراجعة اﻻستراتيجية القومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والعمل على تحديثها، ومراجعة ما يحتاج منها إلى تعديل لكي تتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي لتوفير اﻻحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب ونقل نهري، لافتا إلى ضرورة استخدام طرق غير تقليدية للتعامل مع تناقص نصيب الفرد من المياه.