بعد غياب أكثر من 12 عامًا، عادت وزارة قطاع الأعمال العام، للظهور، بعد أن كان آخر تواجد لها، في عهد رئيس الوزراء الأسبق الراحل د.عاطف عبيد عام 2004، واستحدث التعديل الوزاري الجديد وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، تحت إدارة الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
الوزارة الجديدة، تدفع لانفصال إدارة قطاع الأعمال من وزارة الاستثمار، إذ كانت الوزارة تشرف على عدد 8 شركات قابضة يتبعها عدد 125 شركة، وهي القابضة للسياحة والفنادق والسينما ويتبعها 9 شركات، القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ويتبعها 11 شركة، القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 19 شركات، القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركات، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويتبعها 32 شركات، والقابضة للنقل البحري والبري ويتبعها 16 شركات، إضافة إلى القابضة للتشييد والتعمير ويتبعها 21 شركات، شركة مصر القابضة للتأمين ويتبعها عدد 3 شركات، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار.
ويعود تاريخ إنشاء الوزارة إلى حقبة الخمسينات، إذ تولى الوزارة تحت اسم وزارة الأشغال العمومي مراد فهمي، في 8 سبتمبر 1952، تحت رئاسة الرئيس محمد نجيب، وفي عهد الرئيس جمال عبدالناصر، إذ تولاها أحمد عبده الشرباصي، عام 1961، تحت اسم وزارة الأشغال، وفي عام 1962، تولى وزارة الأشغال، حسن عباس زكي.
وجاء أبرز من تولاها في التسعينات، الدكتور عاطف عبيد، للمرة الأولى عام 1993، في حكومة الدكتور عاطف صدقي، قبل أن يستمر في المنصب وزارة الدكتور كمال الجنزوري الأولى عام 1996، إذ تولى عبيد الوزارة تحت اسم قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة.
وفي الفترة من 1999 حتى 2004، تولى مختار خطاب الوزارة، وفي يوليو 2004، ألغيت الوزارة وجرى ضمها إلى وزارة الاستثمار تحت إدارة الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، في الفترة من يوليو 2004، وحتى سبتمبر 2010.