قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأربعاء، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون»، إلى جلسة 19 إبريل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
وقبل بدء جلسة سماع مرافعة الدفاع، طلب محامي المتهمين الاطلاع على مذكرة نيابة أمن الدولة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية بطلب التصديق على الحكم السابق في القضية، ليرد المستشار حسن فريد، رئيس الجلسة: «دي أول مرة تطلبوا المذكرة، ولو كنت طلبتها كنت جبتهالك، ولا أنتوا عاوزين تعطلوا القضية وخلاص».
وطلب عضو الدفاع أجلًا لمدة قصيرة لحين اطّلاعه على المذكرة التي سيستند إليها في دفوعه، فرفع المستشار فريد نصف ساعة لحين اطلاعه عليها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طالب البراءة دافعًا ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم وجود محاكم أمن الدولة طوارئ وقت صدور الحكم طبقًا لدستور 2012 ودستور 2014 والذي حظر المحاكم الاستثنائية وهو ما يعد إلغاء لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وكذلك لعدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء باختصاصاته لتخصيص المحكمة لنظر الدعوى، ودفع بانقضاء الدعوى لصدور حكم نهائي سابق من محكمة جنايات القاهرة، في الجريمة الأشد بالقضية.
كما دفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ومكتبيتها ولبطلان أمر الاعتقال الصادر من وزير الداخلية بناءً على حكم الدستورية العليا بعام 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الطوارئ، وبطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم أحمد السيد الشعراوي، ولأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي، ولتناقض أقواله مع بعضها وباقي الأدلة، ودفع ببطلان اعترافات المتهم لأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي طبقًا لتقرير الطب الشرعي، وقدم مذكرة بالأحكام التي استند إليها في دفاعه.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت في يونيو من العام الماضي بأحكام متفاوتة في حق المتهمين ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.