استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، الأربعاء، لأقوال شهود الإثبات في محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة.
وروى ضابط بالأمن الوطني شهادته حول قيامه بمأمورية ضبط لأحد المتهمين، وألقى القبض عليه في أحد الكمائن الأمنية بالشارع، وبحوزته 3 هواتف، ووجه الدفاع سؤالا للشاهد حول إمكانية تعرفه على المتهم، فأخرجت المحكمة 5 متهمين، من بينهم المتهم محل السؤال، وأثناء الحديث عن المتهم بين الهيئة والدفاع تحدث المتهم ليتنازل الدفاع عن طلبه.
وسمحت المحكمة للمتهمين الذين تم إخراجهم من القفص بالحديث إليها، وأكد المتهم محمد بحيري درويش أنه تم إلقاء القبض عليه بالإسكندرية، وأن محضر الضبط يتحدث عن القبض عليه في الإسماعيلية، مضيفا: «أنا بقالي سنتين محبوس حتى الآن، لم يأت لي محامٍ ولم أتواصل مع أهلي، ومن ضمن أحرازي 3 هواتف محمولة يخصني منها هاتف واحد».
وقال شاهد آخر من ضباط الأمن الوطني، إنه شارك في ضبط أحد المتهمين، الذي تم إلقاء القبض عليه من مكان تواجده، وعثر معه على هاتفين محمولين، مؤكدا أنه لم يضبط مع المتهم أي أسلحة نارية، فيما أكد الشاهد الثالث في الجلسة أنه لا يتذكر شيئا عن الواقعة، لمرور وقت طويل عليها، وأطلعته المحكمة على أقواله، إلا أنه أكد أن الوقائع التي عمل بها متشابهة ولا يمكنه التمييز بينها، مشددا على تمسكه بأقواله في النيابة العامة.
وقال شاهد الإثبات الرابع حسين محمد، الضابط بوزارة الداخلية، إنه ضبط 3 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل، وردا على سؤال الدفاع عن أسماء المتهمين، أكد الضابط أنه لا يتذكر، مضيفا أنه كان يعمل وقت الواقعة ضابطا بمباحث قسم شرطة المطرية.