اختار المهندس شريف إسماعيل، الاعتماد على الدكتور عمرو الجارحي، العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات، في شركة «القلعة» القابضة، في منصب وزير للمالية.
ويواجه «الجارحي»، خريج كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، أول عقبات إدارته للوزارة، في إعداد موازنة العام الجديد، وسط توقعات بوصول العجز نحو 300 مليار جنيه.
للجارحي خبرة طويلة في المناصب المالية، منها نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، العضو المنتدب للمجموعة المالية «هيرمس»، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، مدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي، بحسب سيرته الذاتية على موقع شركة المقاولين العرب، الذي يشغل فيها منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004.
وفي سبتمبر 2013، اختارت شركة القلعة القابضة، «الجارحي»، لرئاسة التمويل الموسسى بالقلعة والإشراف والعمل على توفير التمويل اللازم للشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة، على النحو الذي يمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
شارك «الجارحي»، في العديد من اللجان المالية والاقتصادية، منها عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية والذى قامت بشراءه مؤسسة سان باولو إيمى الإيطالية، عضوا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية في مصر، إضافة إلى أنه عضو مجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية.
يشغل «الجارحي»، عضوية مجلس إدارات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، منها رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (e. finance)، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية (ممثلا للمال العام)، وعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلا للمال العام، في مجلس إدارة شركة أسمنت السويس .