رفضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى إلغاء كوتة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أقامها أحد المحامين استنادا إلى أن "الكوتة" تخالف نصوص الدستور وتخل بمبدأ المساواة.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بأمانة سر سامي عبدالله.
وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم ما يفيد صدور قرار إداري بتخصيص كوتة للمرأة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري.
كان «نبيه البهي» المحامي أقام الدعوي واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفتهم"، وجاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها هو استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطني الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته – بحسب ما جاء بالدعوى.
وأشار البهي في دعواه إلى أن تلك الانتخابات ما هي إلا نوع من التعدي الصارخ على مبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناءً عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة.