حفظت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، الثلاثاء، التحقيقات في قضية إضرام النيران بمركز شرطة البدرشين والوحدة المحلية بالمدينة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 14 أغسطس 2013.
وأمرت النيابة المختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد الطماوى، بإخلاء سبيل 28 متهمًا كانوا محبوسين على ذمة القضية، وذلك بعدما لم تتوصل تحريات أجهزة الأمن إلى الفاعلين الأصليين والمحرضين على تلك الأحداث.
وأفاد مصدر قضائى، بأن القضية لو ظهرت بها أدلة جديدة، والتوصل إلى المتهمين مرتبكى الحادثة، ممن كانوا على مسرح الأحداث، وأطلقوا النيران والمواد الحارقة على مركز شرطة البدرشين والوحدة المحلية، سيعاد فتح التحقيقات مرة أخرى.
كانت النيابة طلبت من أجهزة الأمن تحديد دور المتهمين الـ28 المخلى سبيلهم في الواقعتين محل التحقيقات، ولم تتوصل إلى أدوارهم، في ظل عدم وجود فيديوهات أو صور تثبت تواجدهم بمكان الواقعتيتن، أو وجود شهود إثبات ضدهم، وكان المتهمون أنكروا أمام النيابة – علاقتهم بوقائع العنف، وأنهم ألقوا القبض عليهم بصورة عشوائية.
وحسب التحريات الأمنية فإن المتهمين الـ28 ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين استجابوا لتعليمات مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بنشر الفوضى والعنف في البلاد، حال فض اعتصامى «رابعة والنهضة» بالقوة، من قبِل وزارة الداخلية، وذلك خلاله اتفاق عقده المرشد مع أعضاء التيارات الإسلامية المتشددة بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، 11 أغسطس 2013.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بعد أن كان المتهمون يواجه ارتكاب جرائم: «الإتلاف العمدى لممتلكات عامة مملوكة للدولة، والاعتداء على منشأة عامة بقصد إشاعة الفوضى، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بواسطة الغير، فضلاً عن مواد حارقة ومفرقعات».
في السياق، أكدت مصادر قضائية أن قضية التحريض على العنف بأرجاء الجمهورية، التي تعد ضد مرشد جماعة الإخوان وقياداتها، لا تزال قيد التحقيقات، وستضم كافة أحداث العنف منذ 30 يونيو إلى عقب فض اعتصامى «الإخوان».
وفي سياق موازٍ، استعجلت نيابة البدرشين في الجيزة، الثلاثاء، تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حول واقعة محاولة هروب 120 مسجونًا من قسم شرطة الحوامدية، 12 فبراير، ما أسفر عن وفاة أحد المسجونين، وإصابة 17 آخرين، إثر تدافع المحبوسين عقب إلقاء قوات القسم قنبلة غاز لإحباط محاولة هروبهم بعد فتح أبواب الحجزات.