أصدرت أكبر محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، قرارا يقضي بقانونية تسجيلات سرية للرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، وقبولها كأدلة تمهد الطريق أمام مثوله للمحاكمة في تهم فساد مزعوم فيما وجه ضربة لآماله بالعودة إلى الرئاسة.
واعتبر محامو ساركوزي أن قضاة التحقيق تجاوزوا صلاحياتهم وأطلقوا «حملة تصيد» عبر التنصت على محادثات السياسي المحافظ مع محاميه عبر هاتف محمول مستأجر باسم مستعار، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به «ساركوزي»، معتبرة أن التسجيلات قانونية في الأغلب.