كشف «إبراهيم عيسى» رئيس تحرير الدستور المقال خلال كلمته الاثنين في الحفل الذي نظمته نقابة الصحفيين لصحفيي الدستور المعتصمين وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، أن نشره مقال للمعارض السياسي أيمن نور كان السبب وراء إقالته.
وأكد «عيسى» أن الأزمة بدأت بينه وبين رضا إدوارد حينما طلب منه الأخير وقف نشر مقال لأيمن نور ومنعه من الكتابة في الدستور.
وأضاف: حينما أخبرت السيد البدوي بما حدث قال : "لا علاقة لي بذلك"، فأخبرت «نور» أنني سأنشر مقاله حتي ولو طردت أنا وهو من الجريدة وهذا ما حدث بالفعل.
وطالبني رضا إدوارد أيضا بمنع نشر مقال للدكتور محمد سليم العوا فأخبرته انني لا أتلقى تعليمات من إدارة الجريدة وهو ما أغضب إدوارد بشدة.
وأضاف عيسى: أرسلت إلى السيد البدوي مقالا للدكتور محمد البرادعي عن حرب أكتوبر ، فاتصل بي البدوي وقال "أنت نسيت اللي حصلك في أو تي في" وطلب مني تأجيل نشر المقال 24 ساعة، وبعدها فوجئت برضا إدوار يتصل بي ويبلغني أن الإدارة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى للصحفة بإقالتي لأنني أهدم مصالحهم مع النظام.
وأشار عيسى أن السيد البدوي ينوي إغلاق جريدة الدستور تماما وأن ما حدث مجرد مقدمة لما سيحدث في المستقبل.
وطالب عيسى السيد البدوي بإخراج الرسائل الإلكترونية التي أرسلها له دون أن يشير عيسى إلى محتوى هذه الرسائل.
ولفت «عيسى» إلى أنه لم يتقاضى راتبه كاملا طوال فترة رئاسته لتحرير الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى استدعاء من نيابة التهرب الضريبي بسبب ما نشر عن تلقيه أموالا من صفقة بيع الدستور نافيا أن يكون هذا قد حدث.
وكشف عيسى أيضا أن هشام طلعت مصطفى كان ينوي شراء صحيفتي الدستور وصوت الأمة في 2007 ، أن هشام هو الذي أخبره بذلك.
وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين في كلمته أن المجلس لن يتنازل عن حقوق صحفيي الدستور، ومصر على موقفه بإعادة «عيسى» و«منصور» إلى منصبيهما، وتشكل مجلس لإدارة الجريدة يضم اثنين من صحفي الدستور، والحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة.
وأكد بلال فضل إن ما يحدث في الدستور هو أكبر دليل على استخدام رأس المال في تصفية الأقلام الحرة، وأبدى إعجابه بموقف نقابة الصحفيين في مساندة الصحفيين المعتصمين.
حضر الفنان فاروق الفيشاوي والكاتب بهاء طاهر والشاعر أحمد فؤاد نجم، وبلال فضل، والمذيعة بثينة كامل، وعدد من ممثلي الحركات السياسية.