استحوذ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.
واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم فى تفعيل جهود تعزيز صورة مصر أمام الرأى العام العالمى، مع التركيز على إبراز الصورة الحضارية لها وتوضيح ما تمثله من منارة للاعتدال وما تخوضه من حرب على الإرهاب والتطرف، فضلاً عن جهودها فى إطار تعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الأديان والحضارات.
جاءت تصريحات الرئيس، خلال اجتماعه بكل من رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، على رأسها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة التى تتمتع بها من خلال الأنشطة الثقافية أو العلمية أو التاريخية التى يُمكن أن تنظمها المؤسسات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تدعيم التواصل مع المصريين فى الخارج للاستفادة مما يتوافر لديهم من أفكار ومقترحات تسهم فى توضيح حقيقة التطورات فى مصر وما تواجهه من تحديات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش أيضاً مستجدات جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم استعراض الإجراءات التى تتم فى هذا الشأن سواء التى تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصعيد الوطنى، أو فيما يتعلق بتعزيز جهود تصويب الخطاب الدينى، بالإضافة إلى المساعى التى تبذلها مصر على الساحة الدولية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، وتبنى منظور شامل يعالج الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب الجوانب الأمنية والعسكرية.
وفى هذا الإطار، تطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز الرعاية الاجتماعية التى تُقدمها الدولة لأسر شهداء وضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلحة والشرطة، حيث أكد الرئيس ضرورة توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الوطن الذين امتدت إليهم يد الإرهاب الغادرة، مؤكداً حرص الدولة على الوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح علاء يوسف أن الاجتماع تناول أيضاً جهود مكافحة الفساد التى تقوم بها الأجهزة المعنية، حيث أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق نتائج ملموسة فى هذا الملف، ومواصلة العمل على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى أهمية تبنى إستراتيجيات جديدة ومُبتكرة للقضاء على هذه الآفة.
أبرزت الصحف إعلان اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تقرر إسناد مهام تأمين الكمائن الأمنية بمحافظة شمال سيناء للهيئة، وتأكيده أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الهيئة الهندسية بالعمل على توفير أقصى معدلات الأمان لجميع الكمائن على مستوى الجمهورية خاصة بشمال سيناء وذلك فى تصريحات لرئيس الهيئة خلال تفقده أمس لمواقع العمل بمشروع الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس.
وأضاف أن الهيئة الهندسية بدأت بالفعل فى تجهيز جميع الكمائن بأحدث نظم الحماية من القذائف والصواريخ لحماية الأفراد من أية هجمات إرهابية.
وتابع أن مصر تخوض حربا حقيقية ضد العناصر المتطرفة والجهادية والإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار الذى بدأ يعود للدولة، مؤكدا أن الحق لابد أن ينتصر بإرادة الله وقوة وعزيمة جيش مصر وشعبها العظيم.
وفى الشأن الاقتصادى، أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر لـ «الأخبار» أن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك فى البورصة المصرية وأن أكبر 100 شركة فى مصر تبلغ مبيعاتها 240 مليار جنيه، وأرباحها تزيد على 14 فى المائة، وأعلن أن البورصة المصرية ستكون مركزا ماليا يشهد له على مستوى العالم وأن الحكومة الحالية تستخدم المفاهيم المتطورة والحديثة من أجل جعل مصر سوقا كبيرا، مؤكدا أن التدفقات المالية الدولارية فى مصر تصل لنحو 90 مليار دولار سنويا.
وقال إن الاقتصاد المصرى يقوم على المؤسسات من شركات وبنوك ويحقق أكبر معدلات أرباح ونمو على مستوى العالم ووصفه بأنه نمو غير مسبوق فى العالم، وقال إن نسبة النمو فى مصر حاليا تأتى فى المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وماليزيا وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية كثيرة فى مصر لأن المؤسسات والشركات والبنوك تنمو سنويا ما بين 30 فى المائة إلى 80 فى المائة.
وأضاف أن إحدى الشركات العاملة فى مصر حققت نموا نسبته 100 فى المائة خلال العام الماضى، وذكر أن نسب أرباح الشركات كبيرة وكذلك ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 48% العام الماضى، وقال إن أداء البنوك المصرية يتفوق على مؤسسات مالية عالمية نتيجة البرنامج الإصلاحى الكبير الذى تم منذ 2004، وأكد أن البنوك المصرية قوية جدا بالنسبة للسيولة والملائمة المالية وهى غير مسبوقة فى العالم، وألمح إلى أن البنوك لديها قدرة على جذب الودائع وتشهد نموا بشكل كبير فى ميزانياتها، وقال إن البنك الأهلى المصرى بمفرده حقق 5 مليارات جنيه كأرباح العام الماضى، ومن المتوقع أن يحقق 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى وأكد أن هذا النمو والأرباح يعكسان قوة الاقتصاد المصرى.
وتابع محافظ البنك المركزى أن الاقتصاد الأجنبى والخاص المصرى على كافة الأصعدة يحقق نتائج جيدة جدا وأن المؤسسات الاستثمارية الخارجية من أوروبا وبلاد أخرى تنمو فى مصر وتتوسع وتضخ أموالا فى توسعاتها الجديدة.
وعما حدث فى سعر الصرف، قال عامر إن بعض المتلاعبين يقومون بمضاربات وهى عمليات عشوائية لا تؤثر على الاستثمار المباشر طويل الأجل وأننا وضعنا برنامجا لتطوير السياسات النقدية فى مصر وإعطاء مرونة فى أسعار الصرف من أجل إعطاء المستثمر الأجنبى قيمة أقوى لاستثماراته فى مصر.
وشدد على أن استثمار أى سعودى فى مصر حاليا سيحصل على أسعار صرف تعكس الأسعار الحقيقية للجنيه المصرى وأنه تم تحريك العملة بنسبة 14 فى المائة كى تعكس القيمة الحقيقية للعملة المتدفقة من الخارج وتشجع الاستثمار الأجنبى وأن هذه الخطوة حازت على إعجاب وتقدير مؤسسات المراقبين فى الخارج ومؤسسات التقييم الدولى مثل مؤسسة موديز، وكذاك المستثمرين فى المحافظ المالية.
وأضاف أن إصلاح أسعار الصرف يأتى من أجل ضمان دخول الأموال والتدفقات المالية للجهاز المصرفى بدلا من المتاجرة بها فى السوق الموازية، لأنها سوق غير مقننة وغير معترف بها قانونيا، وأن الفارق ضئيل للغاية بين السوق المصرفية والموازية فلم يكن هناك مبرر لأية مؤسسة أو فرد للخروج عن هذا الإطار،وأشار إلى أن البنك المركزى يسدد دائما التزامات المستثمرين وأن هناك 20 مليار دولار خرجت من مصر بعد الثورة.
وقال عامر:«نحن نحافظ على مصداقيتنا أمام المستثمر العربى أو الأجنبى على حد سواء»، ودعا المستثمرين السعوديين لزيارة مصر للاطلاع على السوق المصرى ووصفه بأنه سوق فريد على مستوى الشرق الأوسط لأن العالم يشهد تباطؤا اقتصاديا على العكس فى مصر تشهد نموا كبيرا وتوقع تضاعف النمو الاقتصادى المصرى خلال سنوات قليلة، وأضاف أن بعض الأسهم ارتفعت بنسبة فاقت 12 فى المائة وهى أرباح كبيرة للمستثمرين.
وحول عدم قدرة الشركات على تحويل أرباحها من النقد الأجنبى، قال هذا بعض الجرائد وأى مستثمر يستطيع تحويل أمواله، مشيرا إلى أن بعض الشركات التى تعمل منذ زمن طويل فى مصر كان لديها أرباح ترغب فى تحويلها لمصر لا تزيد على 150 مليون دولار فقط وسيتم توفيرها فى الفترة المقبلة، وقال نحن ننتظر تدفقات كبيرة فى المرحلة بعد قرارات إصلاح الصرف ولن تكون هناك مشكلة من هذا النوع مرة أخرى.