أكد جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك لن يتم تطبيقه بأثر رجعى، فى الوقت الذى لفت فيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية القرار فى زيادة القدرة التصنيعية محليا.
وقال أبوالفتوح فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القرار جاء من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الغزول عالميا، والتى وصلت إلى نحو 100% منذ بداية العام الحالى، مشيرا إلى أنه يساعد المصانع المصرية على تنفيذ تعاقداتها محليا وعالميا.
كانت الضريبة الجمركية على الغزل تبلغ نحو 5%.
ويقضى قرار إعفاء الغزول من الجمارك الصادر، أمس الأول، عن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار الإعفاء حتى نهاية مارس المقبل.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك سيساعد الكيانات المصرية على زيادة قدرتها التصنيعية ومواجهة الزيادات الملحوظة فى أسعار الغزول عالميا، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف تستفيد منه مصانع القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما سمح قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الدعم بمقدار 50% من قيمة الدعم المقرر للمصدرين، ولكن بشرط استخدام غزول وأقمشة محلية.
وقال الدكتور محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إن زيادة الدعم بنسبة 50% للمصانع المعتمدة على الغزول المحلية تستهدف تنشيط مبيعات هذه الغزول، مؤكدا أن القرار لا يسرى على المصانع التى تعتمد على المستورد.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشعراوى، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، أن الغزل المصرى لا يلبى أكثر من 30% من احتياجات السوق، بينما يتم الاعتماد على الاستيراد بمعدل 70%.