أصدر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قرارا بحظر النشر في التحقيقات.
وشمل القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.
واستثنى القرار البيانات الصادرة من هيئة التحقيق القضائية.