أصدر المجلس التنسيقى «المصرى- السعودى» بياناً مشتركاً أكد فيه توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في القاهرة.
وقال البيان إنه «استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين السعودية ومصر، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض، والذى ينص في البند (ثالثا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دورى بالتناوب بين البلدين، عقد الاجتماع الخامس للمجلس في الرياض يوم 13 مارس الجارى، بحضور أعضائه من الجانبين، ورأس الجانب السعودى نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بينما رأس الجانب المصرى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر.
وتناول الاجتماع استعراض جهود فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.
وشارك في الاجتماع كل من محافظ البنك المركزى، ووزيرى الاستثمار والبترول، وألقت وزيرة التعاون الدولى كلمة في بداية الاجتماع أكدت فيها دعم وتعزيز العلاقات «المصرية- السعودية»، وتقدمت بالشكر والتقدير لسلطات المملكة على الإجراءات السريعة التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذي تعرض له عدد من المعتمرين المصريين.
وشددت الوزيرة على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران «لمجلس التنسيق» باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.
من جانبه، أشاد الجانب السعودى بالروح الإيجابية والرغبة الواضحة من الجانبين في الوصول لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
ووقعت «نصر» اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية في المحافظة الأولى وأربع صالات فرعية، وعدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفى هذا الإطار، شددت الوزيرة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بـ250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
ووقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وجار الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان لاستكمال الاستثمارات.
وأشارت إلى أن المجلس أكد في اجتماعه أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر المقررة في بداية إبريل المقبل.