توجه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إلى العاصمة السعودية الرياض، الأحد، للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري- السعودي، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة.
وقال أحمد سمير، متحدث الوزارة، إن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.
وأوضح أنه «تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها جمهورية مصر العربية للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً، فإنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والوزارة والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقًا لآليات المذكرة، استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريـال سعودي في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز».
وأشار المتحدث إلى أنه «وفقا للمذكرة تقوم الوزارة بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما».
وتلتزم الوزارة بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري- السعودي.