ألغت محكمة القضاء الإدارى أمس، القرار الصادر من الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، برفض إلحاق طلاب الثانوية الإنجليزية «IG» بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسى الجارى، وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها بمسودته ودون إعلان، مؤكدة أن تقديم استشكال لوقف تنفيذه لا يوقفه. صدر الحكم برئاسة المستشار أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان عدد من طلاب الثانوية العامة بنظام التعليم الإنجليزى «IG» قد طعنوا على قرار وزير التعليم العالى بحرمانهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى الجارى، استنادا إلى أنهم لم يمضوا مدة 5 سنوات دراسية عقب حصولهم على الشهادة الإعدادية، وأشار الطلاب فى دعواهم إلى أن هذا القرار أصدرته الوزارة ليتم العمل به، اعتبارا من العام الدراسى المقبل 2011- 2012، إلا أنهم فوجئوا بقرار منعهم من التقدم للالتحاق بالكليات فى الجامعات الحكومية، وقالت الوزارة إن فرصتهم ستكون فى الجامعات الخاصة.
ونظرت المحكمة الطعون فى جلستين سابقتين، وحددت جلسة أمس، للحكم، لما رأته من توافر ركن الجدية والاستعجال، ولعدم إضاعة العام الدراسى على الطلاب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن القرار شابه التعسف والانحراف بالسلطة، وإن تطبيقه، اعتبارا من العام الدراسى الجارى، يخالف ما نص عليه من بدء العمل به، اعتباراً من العام المقبل.