تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الحكم في دعوى اختيار النظام المدرسي للأطفال عند الصراع بين الآباء والأمهات عليهم، وحصول كل طرف من عائلتي الأب والأم على أحكام مختلفة بالولاية التعليمية تغاير الأخرى.
كانت وزارة التربية والتعليم قد رفضت الاستجابة لطلب المدعي بتسلم الملفات الدراسية لطفليه، لتحويلهما من المدرسة المقيدين بها بمحافظة الإسكندرية إلى مدارس أخرى بمحافظة البحيرة مقر إقامته.
كان التلميذان مقيدين بمدارس بالبحيرة قبل وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، وبعد الطلاق انتقلت بهما الأم إلى مدارس أخرى بالإسكندرية مقر إقامتها.
وذكر الأب أنه الولي الشرعي للأطفال وأنه الأحق باختيار النظام المدرسي لأطفاله، وقدمت الأم ما يفيد حصولها على حكمين من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لها، بينما ذكر الأب أن حكمي الحضانة والولاية التعليمية سقط عن طليقته بزواجها من شخص آخر، وقدمت الجدة للأم حصولها هي الأخرى على حكمين بالحضانة وبالولاية التعليمية.
ودخل في الصراع الجدة للأب التي قدمت للمحكمة حكمين آخرين لصالحها بالحضانة والولاية التعليمية، ما اضطر الأم إلى طلاقها من زوجها الجديد والدخول من جديد في حلبة الصراع على الطفلين.
ورفضت وزارة التربية والتعليم منح الملفات المدرسية للطفلين لأي من الاب والأم والجدة للأب والجدة للأم، لوجود هذه النزاعات القضائية المتتالية بين العائلتين لحين حسم المحكمة لهذا الأمر.