توقع مدير عام شركة الكهرباء النووية الأردنية، الدكتور أحمد حياصات، السبت، أن يدخل المفاعل الأول للمحطة النووية الأردنية الخدمة خلال عامي 2024- 2025، لتوليد 1000 ميجاوات من الكهرباء.
وقال «حياصات» إن الشركة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تتعاونان حاليا مع بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسات التفصيلية للموقع والأثر البيئي لأول محطة نووية، مقدرا التكاليف الإجمالية للمشروع الذي يتكون من مفاعلين نوويين بحوالي 7 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار)، بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات للمفاعلين.
وأفاد بأن الأطراف الثلاثة تتعاون لإعداد الدراسات التفصيلية للموقع والأثر البيئي للمشروع المرتقب في منطقة قصر (عمرة) شرق العاصمة عمان ليتم تقديمها لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة البيئة وعرضها على المجتمع المحلي لإقرارها، مشيرا إلى أن الشركة تعمل أيضا وبالتعاون مع الجانب الروسي على إعداد دراسات احتياجات المحطة من مياه التبريد وتحديد البديل الأمثل للتزويد من ناحية كميات المياه المستهلكة والتكاليف الاقتصادية للتزويد.
وعن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، أوضح الحياصات أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين الأولى (مرحلة التطوير) وتشتمل على استكمال اتفاقيات التمويل ودراسات الموقع التفصيلية ودراسات الأثر البيئي ودراسات تزويد المحطة النووية بالمياه واختيار آلية التبريد المثلى من ناحية استهلاك المياه والكلفة الاقتصادية.
كما تشتمل على دراسات الشبكة الكهربائية الأردنية وسوق الكهرباء المحلي وإمكانية تصدير الكهرباء للدول المجاورة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية القابلة للتقديم للجهات التمويلية والتفاوض مع الشريك الاستراتيجي على اتفاقيات المشروع، حيث قدر الحياصات مدة هذه المرحلة بعامين تقرر الحكومة بناء على نتائجها بشأن السير في تنفيذ المشروع والانتقال للمرحلة الثانية.
وبالنسبة للمرحلة الثانية (مرحلة الإنشاء والتنفيذ والتشغيل)، قال «حياصات» إنها تتضمن بناء المحطة وتطوير البنى التحتية وتزويد مياه التبريد وإدارة الوقود المستنفذ، مبينا أن نسبة رأس المال المدفوع ستكون 30% من إجمالي التكاليف أي ما يعادل 1ر2 مليار دينار أردني، في حين سيتم تغطية الـ70% المتبقية من مصادر التمويل المختلفة (بنوك تجارية، بنوك دعم الصادرات في دول المنشأ، جهات تمويل إقليمية) وبحيث يتم تأمين هذه القروض من قبل شركة المشروع.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيكون باعتماد آلية الشراكة مع القطاع الخاص حيث يمتلك الجانب الأردني 1ر50 % من المشروع، ما يعني أنه سيكون مسئولا عن تأمين استثمار يعادل مليار دينار أردني لامتلاك حصة الأغلبية في المشروع وبمعدل 150 مليون دينار سنويا خلال فترة التنفيذ، فيما ستمتلك شركة (روس آتوم) الروسية الشريك الاستراتيجي 9ر49 % من المشروع.
وسيتم خلال مرحلة التطوير، وفقا لمدير عام شركة الكهرباء النووية الأردنية العمل على استقطاب شركاء جدد في المشروع مما يقلل من حجم استثمار الحكومة الأردنية فيه وبما يضمن امتلاكها لحصة الأغلبية.
وفيما يتعلق بالمعارضين للمشروع، أكد «حياصات» أن شركة الكهرباء النووية الأردنية تلتزم خلال مرحلة التطوير وفي مرحلة التنفيذ باتباع جميع المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحسب متطلبات الجهات الرقابية المحلية وخاصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقال إن الشركة ستعمل على تنظيم أيام علمية وحلقات نقاشية وفعاليات مختلفة لبحث وشرح تفاصيل المشروع، مبديا الاستعداد بلقاء المعارضة الوطنية خلال هذه الفعاليات وفتح قنوات الحوار معها والاستماع لملاحظاتها وتخوفاتها وسيتم الأخذ بما يكون مقنعا وعلميا منها.