نفت مصادر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صحة ما نُشر عن وجود توصيات بشأن أوضاع السجون في مصر أو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هذه الموضوعات لا يناقشها المجلس باعتباره معنيا أساسا بالحوار بين الدول الأعضاء حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن هناك آليات تابعة لمجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، معنية بمناقشة أي حالات معينة لأوضاع خاصة بالدول، ومنها اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين، الذين تتعاون معهم مصر بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالأحداث الجانبية التي تُعقد خارج إطار مجلس حقوق الإنسان، أكدت المصادر أنها لا تخرج عن كونها ندوات للترويج لأفكار يدفع بها منظمو هذه الأحداث، ولا تعبر عن أي توجه عام، ولا يلتفت إليها كثيرا، نظرا لتعددها ومحدودية المشاركين فيها، وانعقادها أثناء انغماس الوفود في أعمال دورات المجلس.
ونفت المصادر تنظيم حدث جانبي حول مصر، حيث كان الحدث الجانبي المقرر له الثلاثاء الماضي، تم إلغاؤه نظرا لعدم وجود إقبال عليه.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ممثلي مكتب المحاماة البريطاني، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، شاركوا في حدث جانبي عام حول استقلال القضاء.