أعلن اللواء «إبراهيم العجمي» المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء بالهيئه واللجنه العليا، لتثمين أراضي الدوله لوضع المعايير الخاصه بتقييم قيمة الإيجارأو حق الانتفاع الذي سيتم تحصيله لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد بالأراضي الصحراويه، والتي قام المنتفعون بها بزراعتها زراعات جادة ومثمرة بعد عام 2006 .
وقال العجمي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذا الأمر يأتي تفعيلاً لقرار مجلس إدارة الهيئه في اجتماعه الأخير الذي عقد برئاسة «أمين أباظة» وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، وحضور وزراء الموارد المائيه والري والسياحه والبيئه، والذي نص على استثناء الزراعات الجاده من القانون رقم 148 لسنة 2008 الخاص بوقف تقنين الأوضاع للمنتفعين بعد عام 2006 وإزالة التعديات حتى وإن كانت زراعه جادة.
وأوضح أن تقييم المبالغ التي سيتم تحصيلها سواء بالنسبه للإيجارأوحق الانتفاع، سيتحدد وفقاً لعدد من المعايير أهمها موقع الأرض وسعر السوق في المنطقه ومدى كفاءة شبكات الري والمياه وتطورها ومستوى الزراعات في المساحه المطلوب تقنين أوضاعها، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو العمل على التنمية الزراعيه وإضافة هذه المساحات المنتجه إلى الثروه القوميه المصريه، مشيراً إلى أن الطلبات التي تلقتها الهيئه قبل عام 2006 سيتم تمليكها للمنتفعين وفقاً للقواعد التي حددها القانون رقم 148 لسنة 2008.
وحول أزمة انخفاض نسبة تحصيل الهيئة لمستحقاتها لدى المستثمرين وواضعي اليد، أكد رئيس الهيئه أنه تم الانتهاء من تحصيل 69% من مستحقات الهيئة، بدلاً من 29% العام الماضي.
وأشار إلى أنه يجري حالياً دراسات مكثفه من جانب الخبراء والقانونيين بالوزارة والهيئه وكافة الجهات ذات الصله بالتصرف في أراضي الدوله لصياغة الملامح العامة والتفاصيل المتعلقه بالقانون الجديد للتصرف في أراضي الدوله، وتطبيق نظام حق الانتفاع وكافة تبعاته بحيث يعالج عورات القوانين الحاليه التي تعاني من التضارب، مما أدى إلى تعطل الكثير من المشروعات القوميه وتفاقم مشاكل التعدي على حقوق وأراضي الدوله.
وذكر العجمي أن الحكومه لن تسمح بخروج هذا القانون للنور قبل التأكد من تحقيقه للأهداف التي شدد عليها الرئيس مبارك، بحماية حقوق الدوله والمواطن على حد سواء وتحقيق التنميه الزراعيه الشامله والإسراع بمعدلاتها في كافة المشروعات القوميه والأراضي الجديدة.