تظاهر مئات الآلاف من البرازيليين في 18 ولاية، واحتشدوا أمام قصر الرئاسة في برازيليا ومدينة ساوباولو، مطالبين باستقالة رئيسة البلاد، ديلما روسيف، احتجاجًا على قرارها بتعيين سلفها لولا دا سيلفا، المتهم بـ«الفساد وغسل الأموال»، رئيساً لديوان الرئاسة.
وعبر المحتجون عن غضبهم بعد نشر مضمون تنصت قضائي على محادثة بين «روسيف» والرئيس السابق، تؤكد «روسيف» فيها للرئيس السابق أنها سترسل إليه «مرسومها الرسمي» الذي يقضي بتعيينه في الحكومة، «ليتمكن من استخدامه في حالة الضرورة فقط».
وفسر المعارضون التسجيل على أنه تأكيد بأن تعيين «لولا» يهدف لحمايته من احتمال توقيفه في إطار الاتهامات الموجهة ضده بتبييض الأموال، وتورطه في فضيحة شركة النفط الوطنية «بتروبراس»، وبصفته وزيرًا لم يعد «لولا» ملزماً بالمثول سوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا المكلفة بالنظر في الشق السياسى للقضية.
ونشر التسجيل القاضي سيرجيو مورو، المكلف بقضية الرئيس السابق، والذى أطلق التحقيقات ضده.
وأعلن الحزب الجمهورى انسحابه من التحالف الحكومى، وأثار نشر مضمون التسجيل توتراً في البرلمان بمجلسيه، وقرر مجلس النواب اتخاذ خطوات لاستئناف محاكمة «روسيف» سياسياً، وهتف نواب المعارضة وهم يلوّحون بقبضاتهم غاضبين: «استقالة.. استقالة»، في تفاقم غير مسبوق للأزمة السياسية في البرازيل.
وأكدت الرئيسة البرازيلية أن قرارها بتعيين «لولا» وزيراً للشؤون الرئاسية لم يأت بهدف توفير الحصانة القضائية له، مشيرة إلى أن التحقيقات ستستمر، لكن في محكمة مختلفة.