تفاقمت الأزمة السياسية في البرازيل عقب الكشف عن المكالمات الهاتفية المسجلة قانونا لرئيس البلاد السابق، لولا دا سيلفا، حيث أوضحت إحدى المحادثات التي دارت بينه والرئيسة البرازيلية الحالية، ديلما روسيف، أنها حاولت منع اعتقال محتمل لسلفها من خلال تعيينه وزيرا لشؤون الرئاسة.
وتسببت هذه التسجيلات في غضب عارم في البلد اللاتيني الأكبر، حيث أعلن الحزب الجمهوري انسحابه من التحالف الحكومي، وقرر مجلس النواب اتخاذ خطوات لاستئناف محاكمة سياسية ضد روسيف، فيما طالبت المعارضة برحيل الرئيسة البرازيلية، بالإضافة إلى خروح مظاهرات في الشوارع للمطالبة باعتقال «لولا».