شارك وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، في فعّاليات الجلسة الخاصة بعرض جهود الدول المشاركة باجتماع الدورة «60» للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW)، والخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود الحكومة المصرية في مكافحة العنف ضد المرأة والتى من أهمها تضمين بالمادة (11) من دستور 2014 فقرة تؤكد على حماية المرأة من كل اشكال العنف الموجه ضدها، كما نصت المادة 89 من الدستور المصري على تجريم الإتجار بالبشر من بينها النساء.
وأوضحت مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة عمل على اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة بالإضافة إلى المجالس القومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات الأهلية المعنية بالقضية، وتشمل الاستراتيجية خطة كل وزارة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة خلال خمس سنوات القادمة، كما تعاون مع الجمعيات الأهلية بإعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة من المنتظر عرضه على البرلمان القادم.
وأشارت إلى أن المجلس أنشأ مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ليكون بمثابة حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.