وأشارت المصادر إلى أن العقد الجديد، لن يختلف عن العقد القديم الذي تم إلغاؤه من قبل المحكمة الإدارية العليا، سوى فى تحديد سعر متر الأرض، وإلغاء حق الشفعة للمجموعة فى الـ1800 فدان المجاورة للمشروع، فضلا عن إلغاء التنسيق بين الوزارة والمجموعة فى بيع الوحدات التى ستحصل عليها الأولى.