في الوقت الذي بدأت المعونة الامريكية في القاهرة تنفيذ إستراتيجية جديدة مع الحكومة المصرية لدعيم البرامج التي تساعد علي تعزيز مؤسسات المجتمع المدني وتحسين مشاركة الشباب في النشاط السياسي و الاجتماعي، أعلنت عن أنها خصصت 187 مليون دولار لمصر خلال السنوات الماضيية وتحديدا منذ العام 2004 بهدف دعم الديمقراطية والمجتمع المدني للمساهمة في تشجيع المزيد من المنافسة والشفافية في العمليات الانتخابابية، وتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني ونشر الوعي باهمية الدور الذي يقوم به.
وأوضحت المعونة في تقرير لها صادر اليوم الجمعة أن هذا المبلغ جاري انفاقه منذ عام 2004 وحتي الآن وعمل علي إعداد كادر مدرب مكون من أكثر 13 الف من مراقبي الانتخابات المحلية علي الصعيد القومي .
وذكر التقرير، أن المعونة تقوم بالتركيز علي المجال الزراعي حاليا بهدف تحسين الانتاجية و القدرة التنافسية لصغار الملاك بالاضافة الي تحسين إدارة الموارد المائية.
فيما تركز هيئة المعونة خلال المرحلة المقبلة علي تدريب الشباب علي المشاركة الاجتماعية والسياسية وتعميق مفهوم المواطنة لديهم حتي يكون لهم تأثير إيجابي داخل المجتمع.
من جانبه، أوضح «أحمد لطفي» المدير التنفيذي لمؤسسة انترنيوز الدولية في مصر إنه بالرغم أن المواطنة مفهوم معروف في مصر منذ مئات السنين، إلا إنه من خلال تطبيق هذا المفهوم بشكل عملي في الجامعات المصرية من خلال مشروع «شركاء 2» الممول من المعونة الأمريكية كان هناك نتائج إيجابية لتطبيق مفهوم المواطنة على أرض الواقع، وأشار إلى أن هدف برنامج "شركاء" توفر الدعم والمعلومة الصادقة لكل من يرغب فى ممارسة مفهوم المواطنة على أرض الوقع.
وقال:" نجحنا في إكساب الطلبة والطالبات المهارات الإعلامية المختلفة التي تساعدهم علي مناقشة كافة قضايا المجتمع وقضاياهم المحلية".
وذكر إنه تم إنشاء 6 نوادى للمواطنة داخل 6 جامعات مصرية تم تجهيزهم بوحدات إعلامية متكاملة وأجهزة حديثة تساعد الطلبة والطالبات علي ممارسة الأنشطة الإعلامية في أي وقت.
موضحا أن تلك النوادي بمثابة ملتقى للشباب من أجل تبادل الخبرات و تنفيذ المبادرات الجماعية مثل تنظيف الشواطىء او زراعة اماكن خضراء داخل الجامعة.
وقدر التقرير إجمالي حجم المساعدات الامريكية المقدمة لمصر من خلال الوكالة للتنمية الدولية منذ عام 1975 الي الان، بحوالي 28. 6 مليار دولار، موضحا أن هدف المعونة حاليا تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر لتصبح قادرة علي التنافسية العالمية لتحقيق الاستفادة العادلة لجميع المصريين، بالاضافة الي تنفيذ برامج تساعد علي خلق فرص عمل بالقطاع الخاص و الحفاظ علي الموارد البشرية و الطبيعية .