واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الإثنين، الاستماع إلى مرافعة المستشار بهاء أبوشقة، دفاع محيي الدين قدح، المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة».
ودفع أبوشقة ببطلان أذون المراقبة والتسجيل، لمخالفته المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن تكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وتابع: «الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور«، موضحا بطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وتبين أن كل التسجيلات جاءت شخصية وغير مؤذن بها من النيابة العامة، حيث تضمنت تجسسا على أشخاص.
وأضاف أبوشقة: «الرقابة الإدارية تدخلت في الحرية الشخصية لموكلي، بعدما تجسست على مكالماته الشخصية»، ليدفع ببطلان إذن التسجيلات الصوتية بينه وبين محمد فوده، وهشام فاضل، لأنه خرج عن حدود اذن النيابة العامة.
كما دفع أبوشقة ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية، وبطلان التسجيلات لأنها مشوبة بالتزوير.