يمتلك الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في النيجر، المقرّر في 20 مارس الجاري، والذي قاطعته المعارضة في البلاد بدعوى «التمييز» بين مرشّحيه، الرئيس المنتهية ولايته محمدو يوسوفو، والمعارض هاما أمادو، مؤشرات يمكن أن تجعله «اقتراعا خاليا من المصداقية»، وهو ما قد يتحول إلى أزمة سياسية، بحسب قراءات لعدد من المراقبين.
وقال أمادو بوباكار حسن، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نيامي (العاصمة)، إنّ إحداثيات الوضع الراهن في النيجر توشك على إثارة أزمة سياسية ومؤسّساتية، مضيفا، أنّ «الانسحاب من الهيئات المعنية بتنظيم الاقتراع يفترض أنّ المعارضة لن تعترف بنتائج التصويت، وبالتالي برئيس الجمهورية الجديد، وهذا ما من شأنه أن يقود البلاد نحو طريق مسدود على الصعيد السياسي، نظرا لغياب المصداقية وبالتالي الشرعية الانتخابية».
وبدوره، اعتبر البروفيسور يوسوفو عبدو، المتخصص في العلوم السياسية بجامعة «موموني عبده» بنيامي، أنّ اقتراع 20 مارس، لن تكون له «شرعية» و«مصداقية»، إلا في صورة مشاركة مرشّح المعارضة، والذي ينبغي أوّلا الإفراج عنه، لافتا خلال مداخلة تلفزيونية له، إلى أنّ «المعارضة لن تخسر شيئا، بما أنّ المسألة محسومة (لفائدة محمدو يوسوفو)، وقد كان ينبغي عليها اتخاذ مثل هذا القرار (المقاطعة) للحصول على تأثير الصدمة الكهربائية».
وفي خضم الأجواء المشحونة، تتواصل الحملة الانتخابية على إيقاع فاقد للكثير من الحيوية وللألوان، ففي نيامي، وحده الحزب الحاكم من ينبض على هذا الإيقاع، في وقت يجوب فيه مرشحه، الرئيس المنتهية ولايته، مختلف مناطق البلاد، حيث يعقد اجتماعات شعبية برفقة بعض المرشحين الخاسرين في الدور الأول، وعدد من قادة الأحزاب السياسية الداعمين لترشّحه.