طالبت المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية «رسميا» بالعمل على تحقيق الإجماع لصيغة القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية، بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك، بدلا من حالة الانقسام حوله. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، فى عددها الصادر أمس، بمطالبة 7 دول عربية، فى مقدمتها السعودية، الجامعة العربية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه قرارات قمة «سرت» بخصوص تطوير العمل العربى المشترك، بعد رفض هذه الدول القرار الذى توصلت إليه القمة التى عقدت فى مدينة سرت الليبية يوم السبت الماضى.
وذكرت مندوبية السعودية لدى الجامعة العربية، فى مذكرة بعثتها، أمس، إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق أن أبلغت الأمانة العامة للجامعة بعدم موافقتها على هذا القرار، وأنها لا تلتزم به أو بأى نتائج تترتب عليه. وأشارت المندوبية - فى المذكرة التى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منها- إلى أن دولا عربية عديدة أبلغت الأمانة العامة بهذا المضمون نفسه، وتساءلت: «على أى أساس ترغب الأمانة العامة فى الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار؟!».
وقالت المندوبية فى مذكرتها إنه من الأفضل للأمانة العامة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر من جميع جوانبه بما يحقق الإجماع حولها. تأتى مذكرة المندوبية السعودية ردا على مذكرة تلقتها من الأمانة العامة تطلب فيها معرفة موقفها من الانضمام إلى اللجنة الوزارية لتنفيذ الفقرة الثانية من القرار 547 الصادر عن القمة العربية الاستثنائية التى عقدت فى سرت يوم 9 أكتوبر الحالى بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك واتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر.