قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف وضع تشريع ونظام جديد لتوزيع الأراضى على جميع الأنشطة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية أو إسكانا أو زراعة، بنهاية العام الحالى.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن التشريع ينبغى أن يعطى الولاية على الأراضى المخصصة لجهة واحدة حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بشفافية، مما يساعد المستثمرين على التعرف على حقوقهم وواجباتهم عند الحصول عليها. ولفت رشيد إلى أن التضارب بين جهات الحكومة فى التعامل مع أراضى الدولة يعوق ضخ الشركات العالمية الاستثمارات اللازمة فى المجالات المختلفة خاصة الخدمية، إذ ترتبط فى أغلب الأحيان بجهات حكومية متعددة متشابكة، وتميل للبيروقراطية فى أغلب الأحيان.
وأضاف رشيد، فى تصريحات لوكالة «رويترز» أمس الأول: «على الحكومة التعجيل بفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص، إذ تعوق المشروعات جاهزة التنفيذ قوانين غير واضحة لتخصيص أراضى الدولة ولا مركزية غير فعالة».
وأوضح أن تحديا آخر يكمن فى تحسين كفاءة الأجهزة غير التابعة لهيئات الحكومة المركزية، وقال: «أعتقد أن ذلك ستكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة». وأضاف رشيد أن مصر أثبتت، خلال السنوات الست الماضية، أنها وجهة جيدة للاستثمار، وجميع مؤشرات الاقتصاد الكلى إيجابية، لكن التحدى الأكبر هو سرعة وفاعلية خلق مزيد من الفرص الاستثمارية.
ويتوقع مجلس الوزراء نمو الاقتصاد بنسبة 6% على الأقل فى السنة المالية الحالية، فى الوقت الذى يتراجع فيه عجز الموازنة إلى ما دون الـ 8% من الناتج المحلى الإجمالى، ونما الاقتصاد 5.2% فى السنة المالية 2009-2010.
ويرى محللون أن الإنفاق على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ فشل فى مواكبة وتيرة النمو السكانى السريع بالبلاد، إذ يقترب تعداد السكان من 78 مليون نسمة مما يقلل من آفاقها الاقتصادية.